وأوضحت الوزارة أن مصالحها تلقت معلومات تفيد بوجود عمليات قتل عشوائي للكلاب والقطط باستعمال التسميم والأسلحة النارية والضرب حتى الموت، دون أي تنسيق مع المصالح البيطرية المختصة، مما يتنافى مع القيم الإنسانية والدينية ويؤثر سلبا على صورة البلاد دوليا.
وأكدت الوزارة أن الدراسات الوطنية والدولية أثبتت أن القتل الجماعي لا يشكل حلا فعالا أو مستداما، بل يؤدي إلى خلل بيئي يسمح بانتشار آفات أخرى مثل القوارض والجرذان، وهو ما يزيد من حجم المخاطر الصحية والبيئية.
وأعلنت الوزارة أنها تعتمد سياسة حديثة تقوم على برامج تعقيم الحيوانات الضالة وإحصائها ثم إعادتها إلى بيئتها الطبيعية، بالإضافة إلى إطلاق حملات تلقيح واسعة للوقاية من داء الكلب، والعمل على إنشاء ملاجئ خاصة تحت إشراف المصالح البيطرية وتشجيع التبني المسؤول.
كما شددت الوزارة على أن أي إجراءات تخص الحيوانات الضالة يجب أن تتم حصريا وبشكل منسق مع مصالحها البيطرية الولائية، مع احترام البروتوكولات المعتمدة.
وأمرت الوزارة رؤساء البلديات بإصدار تعليمات عاجلة لوقف جميع عمليات القتل العشوائي للحيوانات، مع تفعيل برامج التعقيم والتلقيح والتعاون مع المصالح المختصة لضمان تنفيذ هذه السياسة على المستوى الوطني .
تحرير أيمن - ب
